به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا در عصر حاضر با توجه به گسترش پديده هايي چون جهاني شدن، ايجاد شبکه ها يا زنجيره هاي توليد و تأمين جهاني، فراگير شدن شرکت هاي چندمليتي و... سبب شده است ديپلماسي و رايزني هاي اقتصادي وظيفه اي مهم و اثرگذار درجريان  اقتصادي بسياري از کشورها از جمله کشورهاي بزرگ و صنعتي بشمار آيد. به طوري که همان گونه که براي رفع خلاء هاي داخلي اقتصاد مثل تقويت توليد، افزايش سرمايه گذاري و بهره وري و...  برنامه ريزي دقيق لازم و ضروري است براي تعاملات و مبادلات اقتصادي خارجي نيز تصميم گيري ها مهم و حساس شده اند. به نحوي که امروز اگر فعاليت ها و رايزني هاي اقتصادي يک کشور با ساير کشورها بيشتر از ديدارها و روابط ديپلماتيک سياسي نباشد حتما کمتر از آن نخواهد بود. به همين دليل در وزارت خارجه کشور چين حدود سه هزار کارشناس اقتصادي مشغول به فعاليت هستند و وظيفه دارند کالاها و خدمات مورد نياز ساير کشورها را ارزيابي و نيازسنجي کرده و اين اطلاعات را به توليدکنندگان و بازرگانان چيني منتقل کنند يا اينکه  سفراي فرانسه و آلمان در سخنان خود  اعلام مي کنند که ۶۰ درصد وقت آن‌ها براي امور اقتصادي صرف مي‌شود.

ديپلماسي اقتصادي؛ کليد گمشده دولت

کشور ما نيز به دليل اينکه تاکنون تک محصولي اداره شده است و به درآمدهاي نفت وابسته است، رايزني هاي خارجي اقتصادي را بيشتر در حوزه فروش و مبادلات نفتي تجربه کرده است. اما نکته مهم اين است که در شرايط فعلي که تحريم هاي ظالمانه فروش نفت و محدوديت هاي صادراتي و وارداتي و مبادلات ارزي بر کشور اعمال شده است حتما نقش ديپلماسي و رايزني هاي اقتصادي براي بي اثر کردن تحريم ها وگردش اقتصادي کشور و در واقع مقابله در جنگ اقتصادي پيش رو، مهم تر و پررنگ تر خواهد بود و مسلما نبايد همچون گذشته از کنار فرصت هايي که رايزني هاي اقتصادي در اختيار سيستم اقتصادي کشور قرار مي دهد به سادگي و راحتي گذشت. چرا که اکثر موانعي که امروز تحريم ها پيش  روي اقتصاد کشور قرار داده است با همين رايزني ها و روابط ديپلماتيک قابل رفع و حل خواهد بود.

براي مثال يکي از مشکلات بزرگي که تحريم ها براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است عدم دسترسي و بلوکه کردن ارزهاي حاصل از فروش نفت است. به طوري که به اذعان برخي مسئولان همين عدم دسترسي به منابع ارزي مشکلاتي را براي تأمين کالاهاي اساسي  را به وجود آورده است. براي حل اين مشکل، آسان ترين راه آن است که به خواسته هاي زورگويان مستکبر تن داده و از حقوق  و منافع ملي کشور کوتاه بياييم تا شدت تحريم ها را کمتر کرده تا با باز شدن سوئيفت و نقل و انتقال آسانتر ارز مشکل  صادرات و واردات کشور  کاهش يابد. اما راه حل ديگري که وجود دارد استفاده از ظرفيت کشورهاي دوست و مشترک المنافع با ايران است و اينکه ظرفيت هر کشور شناخته شود و با رايزني هاي ديپلماتيک اقتصادي سعي بر تأمين مايحتاج خود از اين کشورها را داشته باشيم. که البته تعدد اين کشورها و ظرفيت و پتانسيل هاي آنها نيز کم نيست.

خيل کثير متقاضيان براي برقراري روابط تجاري با ايران

مسلماً کشورهاي صنعتي بزرگي چون  چين و ژاپن  براي گردش صنعت خود به منابع نفتي ايران نياز دارند. ما هم متقابلاً براي تأمين برخي کالاهاي سرمايه اي و البته متأسفانه کالاهاي مصرفي به توليدات اين کشورها نياز داريم. يا نمونه ديگر کشور عراق است که چند هزاران کيلومتر مرز مشترک مرزي با ايران دارد. مسلماً امروز کشور عراق براي اجراي طرح هاي عظيم عمراني که در دست اقدام دارد به حرفه، تجربه و دانش نيروهاي متخصص ايراني نياز خواهد داشت. اين در حالي است که تقاضا تبادلات با ايران از جانب اين کشور بسيار بالاست  چرا که براي اين کشور تأمين کالا و نيرو از کشور همسايه خود به صرفه تر خواهد بود تا اينکه بخواهد با کشورهاي ديگر وارد تعاملات تجاري گردد. و صدها نمونه ديگر از اين قبيل ظرفيت ها.

اما لازمه استفاده از همه اين فرصت ها اولاً شناسايي اين ظرفيت ها و ثانياً اقدام به موقع براي عقد قراردادها با اين کشور هاست. که همه اين موارد به يک ديپلماسي فعال و پويا و البته هوشيار نيازمند است. اين در حالي است که در شرايط فعلي دستگاه ديپلماسي کشور در دو سال گذشته که بحث فشارها و تحريم ها بيشتر از ساليان گذشته  شده است به راحتي از کنار همه اين فرصت ها عبور کرده و تمام انرژي و زمان خود را صرف رايزني ها و مذاکرات هسته اي کرده است با اين اميد واهي که اگر توافق بر سر مسائل هسته اي کشور با زورگويان دنيا حل شود تمام مشکلات و موانع اقتصاد کشور نيز تمام مي گردد. بر مبناي همين تفکر است که وزارت خارجه کشور هنوز معاونت اقتصادي ندارد و براي سفراي کشور آنگونه که نياز امروز اقتصاد کشور است، وظايف رايزني هاي اقتصادي تعريف و يا از آنها در اين زمينه کاري خواسته نمي شود.

در همين زمينه با يحيي آل اسحاق رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران  به عنوان شخصي که سال ها در حوزه واردات و صادرات کشور نقش مهمي را ايفا کرده و تجربه هاي بسياري اندوخته است گفتگويي صورت گرفته است.

آل اسحاق درباره ضرورت اقدامي مجدانه در حوزه ديپلماسي اقتصادي براي حل مشکلات اقتصادي کشور گفت: در کنار تدابير و مديريت هاي مهمي که امروز کشور براي حل مشکلات داخلي اقتصادي نياز دارد، البته رايزني ها و ديپلماسي خارجي در حوزه اقتصاد نيز از اهميت بالايي برخوردار است. به طوري که ساماندهي به روابط اقتصادي خارجي چه در بعد منطقه اي و چه در بعد جهاني از وظايف اصلي و مهم دستگاه ديپلماسي کشور محسوب مي شود.

وي در ادامه تصريح کرد: به هيج عنوان نمي توان گفت حوزه سياسي و اقتصادي از هم جداست و اين مهم در ديپلماسي اقتصادي به هم پيوند مي خورد. در واقع ديپلماسي اقتصادي به معناي نحوه استفاده از ابزارهاي اقتصادي  در جهت رسيدن به اهداف سياسي است.

وزير بازرگاني دولت سازندگي خاطر نشان کرد: در گذشته در وزات خارجه يک معاونت اقتصادي داشتيم که کاربري بالايي داشت و بهاي زيادي به آن مي دادند و معمولاً مسئولين بلند مرتبه کشور آن را هدايت و راهبري مي کردند. رايزن ها و بازرگان هاي ما که در سفارت خانه ها مستقر بودند و سفرا در رابطه با مبادلات و رايزني هاي اقتصادي کاملاً توجيه شده بودند. به طوري که اين رايزني ها کاري مشترک و هماهنگ بين وزارت خارجه و وزارت بازرگاني صورت مي گرفت.

آل اسحاق در ادامه تصريح کرد: اما در حال حاضر با توجه به اهميتي که بحث رايزني هاي هسته اي در تفکر و انديشه  دولت يازدهم وجود دارد بخش زيادي از امور را به مذاکرات وصل کرده اند. به طوري که اولويت اول دولت براي حل مشکلات اقتصادي مذاکرات هسته اي است و همه تمرکز خود را روي اين مسأله قرار داده اند.

رئيس سابق اتاق بازرگاني گفت: با توجه به شرايط تحريمي که داريم اگر بخواهيم اوضاع اقتصادي را سامان بدهيم بايد در روابط خارجي، مذاکرات اقتصادي را ايجاد و واردنماييم. ديپلماسي اقتصادي يک رکن و برگ برنده براي دولت حتي در مذاکرات سياسي است. اما با همه اين درجه از  اهميت، دولت کماکان همه چيز را به بحث هاي سياسي معطوف کرده است.

علاوه بر اين براي روشن تر شدن و البته اهميت اين موضوع با سيد باقر حسيني دبير دوم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به بحث گذاشته ايم:

حسيني درباره اهميت و اولويت رايزني هاي اقتصادي در شرايط حاضر مي گويد: در شرايط تحريم بحث بهبود روند اقتصادي، يک اولويت مهم کشور محسوب مي شود.يکي از راههاي حل مشکلات، قطعاً پيگيري  بحث ديپلماسي اقتصادي توسط وزارت خارجه است که مي بايست همه تلاش خود را در اين زمينه معطوف کنند تا از اين فرصت براي بهبود روند اوضاع بهترين استفاده را ببرند. چرا که از اين راه شرايط مبادله با تمام کشور هاي دنيا علي الخصوص کشورهايي که رابطه دوستي  با آنها داريم، محيا مي شود.